توضیحات جهاد کشاورزی ایلام درباره افزایش تعرفه حمل کالای کشاورزی در مرز مهران
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، قانونی بودن افزایش تعرفه کامیون‌های حامل محصولات کشاورزی در مرز مهران را تشریح کرد و به ابهامات موجود پاسخ داد.
امید شفیعی در این زمینه اظهار داشت: افزایش تعرفه از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برای هر کامیون ۲۵ تنی که توسط کلینیک‌های مستقر در مرز اعمال شده، اقدامی خودسرانه نبوده است. این افزایش با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و بر اساس تعرفه ابلاغ شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی در شهریور ماه ۱۴۰۳ و به میزان حدود یک چهارم تعرفه قانونی (۱۰۰ هزار تومان برای هر کامیون) صورت گرفته است.
وی با اشاره به مبنای قانونی این اقدام، خاطرنشان کرد: این امر در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری انجام شده است.
شفیعی توضیح داد: در استان ایلام، به دلیل کمبود آزمایشگاه‌های مجهز برای تشخیص عوامل قرنطینه‌ای محصولات کشاورزی و همچنین محدودیت نیروی متخصص در مرز مهران، امکان انجام نمونه‌برداری و تشخیص توسط بخش دولتی وجود ندارد. بر همین اساس و طبق مواد قانونی مربوط به واگذاری تصدی‌گری قرنطینه به بخش خصوصی، این وظیفه به کلینیک‌های خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: تعرفه خدمات این کلینیک‌ها هر ساله توسط وزیر جهاد کشاورزی در قالب دفترچه تعرفه خدمات بخش کشاورزی ابلاغ می‌شود و آخرین نسخه آن مربوط به شهریور ماه ۱۴۰۳ است که اسناد آن موجود و قابل ارائه است.
شفیعی در خصوص دلایل این واگذاری بیان کرد: واگذاری بخشی از فعالیت‌های قرنطینه‌ای شامل نمونه‌برداری و آزمایش محموله‌های صادراتی و وارداتی، بازدید انواع قلمه نهال و گل‌های زینتی و کشت بافت، و تشخیص میکروسکوپی و ماکروسکوپی عوامل بیماری‌زا به کلینیک‌های گیاه‌پزشکی واجد شرایط، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و استخدام نیروهای متخصص، منجر به چابک‌سازی بخش دولتی نیز می‌شود.
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام تشریح کرد: در مرزهای مجاور استان مانند خسروی، قصرشیرین، خرمشهر و بیشتر مرزهای کشور، تعرفه خدمات قرنطینه تقریباً معادل تعرفه قانونی و حدود ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر کامیون دریافت می‌شود. اما در مرزهای شلمچه و چذابه به دلیل عدم فعالیت کلینیک خصوصی، عملیات نمونه‌برداری و تشخیص آلودگی توسط بخش دولتی انجام شده و به همین دلیل هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.
شفیعی در پایان اضافه کرد: حتی در سایر مراکز صادراتی محصولات کشاورزی مانند اندیمشک، دزفول و استان البرز نیز تعرفه قانونی توسط کلینیک‌های خصوصی از صادرکنندگان دریافت می‌گردد.
