بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بودجه 1404 نشان از مغایرت‌های جدی با سیاست‌های کلان دارد. هیأت عالی نظارت این مجمع، بخش تصویب‌شده‌ی بودجه را از دو منظر «عدم انطباق با سیاست‌های کلی کشور» و «مغایرت با برنامه هفتم توسعه» مورد ارزیابی قرار داده است. از 13 مورد اختلاف مطرح‌شده، 6 مورد به عنوان مغایر با سیاست‌های کلان کشور شناخته شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف، سیاست‌های ارزی دولت در بودجه‌ی پیشنهادی است. برنامه هفتم توسعه بر ثبات نرخ ارز تأکید دارد، اما سیاست‌های ارزی دولت و مجلس، به نظر اعضای مجمع، با این هدف سازگار نیست. افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ در مرکز مبادله و ایجاد بازار توافقی، از سوی مجمع رد شده و مغایر با اصل ثبات ارزی تشخیص داده شده است.
دولت در لایحه بودجه‌ی خود، افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی (از 28500 تومان به 38500 تومان) را پیشنهاد کرده بود که با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شد. اگرچه مجلس تصویب کرد که منابع حاصل از این افزایش به صورت یارانه به مردم بازگردانده شود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل افزایش نرخ ارز ترجیحی مخالفت کرده است. این افزایش، بر قیمت کالاهای اساسی و سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد تأثیر مستقیم می‌گذاشت. دولت پیش‌بینی می‌کرد این افزایش، حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند، اما با نظر مجمع، به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده منتفی خواهد شد. این موضوع، تغییرات اساسی را در بودجه سال آینده محتمل می‌سازد.
