تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، با استقبال گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری روبرو شده است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این اقدام را گامی مهم و مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت کارگران ارزیابی کرد.
به گفته بابایی، این میزان افزایش حقوق، نه تنها قدرت خرید کارگران را بهبود می‌بخشد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است. افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، همراه با رشد کمک‌هزینه‌هایی مانند حق تأهل، هزینه اقلام مصرفی و کمک‌هزینه مسکن، تأثیر مستقیم و مثبتی بر قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهد داشت. این اقدامات به کارگران کمک می‌کند تا نیازهای اولیه خود را بهتر تأمین کنند و از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم کاسته شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این افزایش دستمزد به کاهش فاصله بین دستمزدها و تورم کمک کرده و عدالت مزدی را در جامعه تقویت می‌کند، بیان کرد: «این تصمیم پس از سال‌ها بحث و چانه‌زنی، با کمترین اختلاف و با توافق طرفین به نتیجه رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و همدلی بین کارگران و کارفرمایان است.»
بابایی همچنین خاطرنشان کرد که کارفرمایان نیز با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بیش از میزان مصوب به کارگران پرداخت کنند که این امر به افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کمک شایانی می‌کند.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، در حالی صورت می‌گیرد که تورم در سال‌های اخیر، فشار زیادی را بر معیشت کارگران وارد کرده است. این تصمیم، می‌تواند تا حدودی این فشار را کاهش داده و به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک کند.
