اختلاف عجیب در آمار صادرات پتروشیمی؛ ۹ میلیارد دلار گم شده است؟
اختلاف فاحش میان آمار صادرات محصولات پتروشیمی اعلام شده توسط گمرک ایران و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ابهامات جدی درباره شفافیت آمارهای اقتصادی و سرنوشت میلیاردها دلار ارز صادراتی ایجاد کرده است.
در حالی که گمرک ایران از رشد چشمگیر صادرات محصولات پتروشیمی خبر می‌دهد، انجمن کارفرمایی این صنعت آمار بسیار متفاوتی ارائه می‌دهد. این اختلاف به اندازه‌ای است که به گفته قائم مقام انجمن کارفرمایی، حدود ۹.۳ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، در آمارهای رسمی گمرک دیده نمی‌شود اما مشخص نیست این ارز کجا رفته است.
این اختلاف آماری در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، به ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها متکی است. بنابراین، عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور لطمه جدی وارد کند.
دلایل احتمالی اختلاف آمار:
- تفاوت در تعریف محصولات پتروشیمی: ممکن است گمرک برخی محصولات را در دسته محصولات پتروشیمی قرار دهد که از نظر انجمن کارفرمایی، پتروشیمی نیستند.
- قاچاق کالا: برخی از محصولات پتروشیمی ممکن است به صورت غیرقانونی صادر شوند و در آمارهای رسمی ثبت نشوند.
- خطاهای آماری: احتمال وجود خطا در جمع‌آوری و ثبت آمارهای صادرات نیز وجود دارد.
پیامدهای اختلاف آمار:
- کاهش اعتماد به آمارهای رسمی: اختلاف فاحش در آمارها، اعتماد عمومی به آمارهای اقتصادی را کاهش می‌دهد.
- مشکلات در سیاست‌گذاری: بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر نمی‌توانند با اطمینان کامل بر اساس آمارهای موجود برنامه‌ریزی کنند.
- فرصت برای سوءاستفاده: عدم شفافیت می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده‌های مالی و فرار سرمایه فراهم کند.
راهکارها:
- شفاف‌سازی توسط گمرک: گمرک باید به صورت دقیق و شفاف توضیح دهد که اختلاف آمار از کجا ناشی می‌شود و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کجا رفته است.
- هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف: گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت باید با یکدیگر همکاری کنند تا آمارهای دقیق و یکپارچه‌ای از صادرات محصولات پتروشیمی تهیه کنند.
- نظارت بیشتر بر صادرات: باید نظارت بیشتری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی انجام شود تا از قاچاق کالا و فرار ارز جلوگیری شود.
این موضوع نشان می‌دهد که شفافیت و دقت در آمارهای اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. عدم وجود شفافیت می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند و اعتماد عمومی را از بین ببرد.
