صنعت معدن کشور با چالش جدی افزایش بی‌رویه قیمت مواد انفجاری روبرو شده است. این افزایش قیمت که تا ۷۰۰ درصد نیز رسیده، به گفته فعالان معدنی، ناشی از انحصار تولید و توزیع این مواد در دست وزارت دفاع و عدم نظارت کافی بر قیمت‌گذاری آن است.
در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان معدنی به شدت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار رفع این مشکل شدند. آن‌ها معتقدند که این وضعیت نه تنها به سودآوری معادن کوچک و متوسط لطمه زده، بلکه کیفیت مواد انفجاری نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
محمد رضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به تلاش‌های مکرر برای حل این مشکل، از عدم موفقیت این تلاش‌ها به دلیل انحصاری بودن تولید مواد انفجاری ابراز نگرانی کرد. وی همچنین به افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت این مواد در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که ضربه سنگینی به معدنکاران وارد کرده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این نکته تاکید کرد که انحصار بازار مواد انفجاری عامل اصلی افزایش قیمت و کاهش کیفیت این مواد است. وی همچنین به مشکلاتی مانند عرضه قطره‌ای مواد انفجاری و عدم دسترسی آسان معدنکاران به این مواد اشاره کرد.
در پایان این نشست، وزیر اقتصاد دستور تشکیل کمیته‌ای تخصصی را صادر کرد تا با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی، به بررسی مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد انفجاری پرداخته و راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات ارائه شود.
این بحران نشان می‌دهد که وجود انحصار در هر صنعتی می‌تواند به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شود. در مورد مواد انفجاری، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که این مواد نقش بسیار مهمی در فرآیند استخراج معادن دارند و افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری محصولات معدنی منجر شود.
انتظار می‌رود که با تشکیل کمیته تخصصی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکل افزایش قیمت و کیفیت پایین مواد انفجاری در اسرع وقت حل شود و صنعت معدن کشور بتواند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهد.
