## ترامپ و عواقب اقتصادی یکجانبه‌گرایی
انتخابات اخیر و احتمال پیروزی دوباره دونالد ترامپ، نگرانی‌های جدی در مورد آینده اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. اقتصاددانان ولز فارگو، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی، معتقدند پیروزی ترامپ به تشدید روند جهانی‌زدایی و تجزیه اقتصادی در سطح جهان منجر خواهد شد. تمرکز ترامپ بر سیاست‌های تجاری یکجانبه و افزایش تعرفه‌ها، کشورهای دیگر را به سمت ارزیابی مجدد روابط اقتصادی خود و احتمالا تغییر جهت اتحادهای اقتصادی شان سوق خواهد داد.
پس از بحران‌های مالی اخیر، انسجام تجارت جهانی به شدت آسیب دیده است. ولز فارگو پیش‌بینی می‌کند تعرفه‌های جدید ترامپ، شکستگی‌های اقتصاد جهانی ناشی از بیماری کووید-۱۹ را تشدید کند.
آمریکای تحت رهبری ترامپ، به سمت انزوا و ایجاد موانع برای جریان تجارت بین‌المللی پیش خواهد رفت. این اقدامات حامیانه، سایر کشورها را به سمت تجدیدنظر در وابستگی اقتصادی به آمریکا و احتمالا هماهنگی بیشتر با چین سوق خواهد داد.
در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ، چندین کشور روابط تجاری خود با چین را از طریق مشارکت اقتصادی و همچنین رفتارهای رأی‌دهی در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، گسترش دادند.
افزایش تعرفه‌های ترامپ، می‌تواند کشورهای بیشتری را به سمت چین سوق دهد و به طور کلی شبکه‌های تجاری و اتحادهای سیاسی جهانی را متحول کند.
یکی از کشورهایی که بیشترین تاثیر را از تعرفه‌های ترامپ خواهد دید، چین است. ولز فارگو انتظار دارد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به عنوان محرکی برای تغییر در استراتژی محرک چین عمل کند.
چین معمولا محرک‌های اقتصادی خود را به سمت املاک و مستغلات و تولید هدایت می‌کند. با این حال، در سناریویی که تعرفه‌های آمریکا مانع از صادرات چین شود، مقامات چینی ممکن است به سمت تحریک مصرف داخلی حرکت کنند. این تغییر می‌تواند به عنوان تلاشی برای کاهش وابستگی به صادرات، در پرتو اقتصاد حمایتی‌تر آمریکا باشد.
در حالی که این تغییر از سیاست‌های اقتصادی سنتی چین منحرف می‌شود، ممکن است برای حفظ ثبات و رشد داخلی در اقتصاد جهانی چندقسمتی ضروری باشد.
همچنین انتظار می‌رود سیاست خارجی ترامپ، موضع معاملاتی‌تر و عمل‌گرایانه‌تری اتخاذ کند و به جای تعهدات طولانی‌مدت، از ائتلاف‌های فوری‌تر حمایت کند. مواضع ترامپ در مورد ناتو و تایوان، آینده‌ای را نشان می‌دهد که در آن سیاست خارجی آمریکا، توسط دستاوردهای ملی فوری و نه اهداف استراتژیک طولانی‌مدت، دیکته می‌شود.
این تمرکز داخلی، نه تنها چندقسمتی اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه عدم اطمینان ژئوپلیتیکی را نیز افزایش می‌دهد. زیرا متحدان و رقبا ممکن است در پاسخ به این سیاست‌ها، سیاست‌های امنیتی و اقتصادی خود را دوباره ارزیابی کنند.
