مطالبات گندمکاران همدانی در اولویت بررسی دولت؛ روند پرداخت در دست پیگیری

در پی افزایش میزان خرید تضمینی گندم در استان همدان و بالا رفتن حجم مطالبات کشاورزان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان از پیگیری جدی برای تسویه بدهیها خبر داد. این مسئله در سطوح مختلف دولتی مطرح شده و امیدواریهایی برای تسریع در فرآیند پرداخت به وجود آمده است.
مطالبات ۶.۵ همتی گندمکاران؛ مطالبهای ملی از دولت
سید حسین خوانساری در گفتوگویی اعلام کرد که از آغاز فصل خرید تضمینی گندم در ۲۹ خرداد تاکنون، گندمکاران استان همدان بیش از ۶.۵ همت (هزار میلیارد تومان) مطالبه دارند. وی خاطرنشان کرد پرداخت این مطالبات با جدیت در حال پیگیری است و مکاتبات لازم در این زمینه با مسئولان ارشد دولتی انجام شده است.
در همین راستا، روز ۷ مرداد، دبیر هیئت دولت با حضور در استان همدان در جریان جزئیات موضوع قرار گرفت و نامهای رسمی حاوی اطلاعات کامل مطالبات گندمکاران به ایشان تحویل داده شد. قرار است این موضوع در جلسه هیئت دولت مطرح شود و خوانساری ابراز امیدواری کرد که تصمیمات این جلسه منجر به پرداخت سریعتر این مطالبات گردد.
سابقه پرداخت کامل مطالبات در سال گذشته
خوانساری با اشاره به عملکرد دولت در سال گذشته یادآور شد که در دوره مشابه، کل مطالبات گندمکاران همدانی که بالغبر ۱۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بود، به صورت کامل تسویه شد. وی تأکید کرد که همین سابقه، انگیزهای قوی برای تلاش مستمر در سال جاری برای تحقق حقوق کشاورزان فراهم کرده است.

آمار خرید تضمینی در سال جاری؛ افزایش میزان تحویل گندم به مراکز خرید
طبق آمار منتشر شده، از تاریخ ۲۹ خرداد تا هشتم مرداد، بیش از ۳۲۹ هزار تُن گندم توسط کشاورزان همدانی به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده که ارزش ریالی آن بالغبر ۶۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال برآورد شده است. این میزان خرید توسط ۵۵ مرکز خرید فعال در سطح استان انجام شده و همچنان ادامه دارد.
بر اساس پیشبینیهای سازمان جهاد کشاورزی استان، انتظار میرود تا پایان فصل برداشت، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به رقمی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تُن برسد که این امر نشاندهنده رشد تولید و مشارکت بالای کشاورزان است.
تأکید بر اهمیت تامین منابع مالی برای پرداخت به کشاورزان
کارشناسان کشاورزی معتقدند که پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان نهتنها تضمینکننده ادامه تولید است، بلکه نقش مهمی در اعتمادسازی میان دولت و جامعه روستایی ایفا میکند. از همین رو، تأمین منابع مالی لازم برای تسویه حساب با گندمکاران باید در اولویت برنامههای اقتصادی دولت قرار گیرد.