در پی شکایات متعدد مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور با قوانین موجود، دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت. شاکیان در دادخواست‌های خود، ابطال بند یک این بخشنامه را خواستار شدند که این بند، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق را ممنوع اعلام کرده بود.
در استدلال‌های ارائه شده، به صراحت تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شد که حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، با موافقت دستگاه مربوطه، به رسمیت می‌شناسد. محدودیت زمانی مرخصی بدون حقوق نیز براساس مدت زمان خدمت و نه نوع قرارداد کارمند تعیین شده است. همچنین، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، قبلاً استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق را تأیید کرده بود.
شاکیان به ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف کارمند دستگاه اجرایی در آن، همچنین به تبصره ماده ۳۲، ماده ۴۵ و ۴۶ این قانون که انواع قراردادهای کاری را شامل می‌شود، اشاره کردند. محدود کردن این حق بنیادین به کارمندان رسمی، نابرابری و تبعیض در نظام اداری تلقی شده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری در خصوص ایجاد تعادل بین کار و زندگی عنوان شد. علاوه بر این، عدم دسترسی به مرخصی بدون حقوق، به خصوص با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ سازمان اداری و استخدامی که نحوه تسویه حساب کارمندان قراردادی را تعیین می‌کند، مشکلات بیشتری را برای این دسته از کارمندان ایجاد می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء، بند یک بخشنامه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان اداری و استخدامی دانسته و آن را ابطال نمود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. بنابراین، کارمندان قراردادی می‌توانند با موافقت دستگاه مربوطه، از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به میزان مدت قرارداد خود، استفاده نمایند.
