همکاری سازمان‌ ثبت احوال برای تکمیل سامانه املاک و اسکان یک الزام قانونی است

## اهمیت همکاری سازمان ثبت احوال برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان

سامانه ملی املاک و اسکان، ابزاری کلیدی در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن به شمار می‌رود. این سامانه وظیفه‌ی شفاف‌سازی اطلاعات و تشخیص خانه‌های خالی را بر عهده دارد.

**نقش سازمان ثبت احوال**

برای اجرای کامل و موثر این سامانه، همکاری همه‌جانبه سازمان‌های مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال ضروری است. همکاری با سازمان ثبت احوال تنها به دلیل الزام قانونی آن نیست، بلکه برای دستیابی به اهداف مهمی مانند شفافیت، بهبود وضعیت مسکن و افزایش عرضه خانه‌های خالی در بازار ضروری است.

**تبادل اطلاعات و صحت‌سنجی**

همکاری سازمان‌ها در تبادل و صحت‌سنجی اطلاعات، پایه‌ای محکم برای اجرای عادلانه قوانین و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت محسوب می‌شود.

**نظر نماینده مجلس**

احمد عجم، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن و تأمین امنیت اطلاعات اشاره کرد.

**ضرورت تکمیل سامانه**

عجم تاکید کرد که تکمیل این سامانه به همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط نیازمند است تا اطلاعات به صورت دقیق و کامل ثبت شود و قابلیت صحت‌سنجی داشته باشد.

**اهمیت شفاف‌سازی**

وی افزود: این سامانه می‌تواند با شفاف‌سازی وضعیت خانه‌های خالی، گامی مهم در جهت افزایش عرضه مسکن و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی بردارد. او همچنین بر ضرورت پایبندی تمامی دستگاه‌های مرتبط به اجرای قانون تاکید کرد.

**چالش عدم همکاری**

عجم تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه‌ها با سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند منجر به ناتوانی در دستیابی به اهداف شود و تأثیرات منفی بر بازار مسکن و اعتماد عمومی داشته باشد.

**نیاز به یکپارچگی اطلاعات**

وی خواستار تعامل سازنده بین سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت احوال شد تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و به‌روزرسانی داده‌ها، کارایی این سامانه به حداکثر برسد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور کامل و مؤثر صورت گیرد.

**اهمیت سامانه خانوار**

عجم بیان کرد که سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند نقش مهمی در بهبود شفافیت اطلاعات بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی‌های غیرقانونی ایفا کند. وی افزود: موفقیت این سامانه در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد.

**اهمیت اتصال به سامانه‌های دیگر**

برای دستیابی به این هدف، اتصال و هماهنگی با سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است، امری ضروری است.

**اطلاعات سامانه خانوار**

سامانه خانوار اطلاعاتی درباره تعداد اعضای خانوار و وضعیت مالکیت آن‌ها در اختیار دارد و دسترسی به این داده‌ها می‌تواند به بهبود دقت و جامعیت اطلاعات سامانه املاک و اسکان کمک کند.

**هدف قانون‌گذار**

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می‌کند: همکاری میان سازمان‌ها در این راستا نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه پیش‌شرط دستیابی به اهداف بلندمدت قانون‌گذار برای مدیریت بازار مسکن به شمار می‌رود.

**مالیات بر خانه‌های خالی**

قانون‌گذار با پیش‌بینی قوانین و مقرراتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، تلاش کرده است تا با تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار، از رکود و کمبود مسکن جلوگیری کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش نابرابری‌ها فراهم آورد.

**بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی**

این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک کند و دسترسی به مسکن را برای گروه‌های مختلف جمعیتی تسهیل نماید.

**اجرای موفقیت‌آمیز قانون**

عجم ادامه داد: اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نیازمند همکاری دقیق و منظم بین دستگاه‌های مختلف و نهادهای مرتبط است. هر یک از این سازمان‌ها موظف‌اند تا داده‌ها و اطلاعات مرتبط را به‌طور دقیق و به‌روز در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و با یکدیگر تبادل کنند.

**شناسایی دقیق خانوارها**

برای مثال، اطلاعاتی که در سامانه خانوار موجود است می‌تواند به شناسایی دقیق تعداد و مشخصات خانوارهای دارای مسکن کمک کرده و صحت اطلاعات مربوط به وضعیت سکونتی افراد را افزایش دهد.

**ارتقای شفافیت و عدالت**

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: این همکاری سازمانی علاوه بر اجرای کامل قانون، موجب ارتقای شفافیت و عدالت در بازار مسکن خواهد شد.

**اهداف قانون‌گذار**

قانون‌گذار با تدوین مقرراتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب آن در مجلس، اهداف مشخصی را در جهت ساماندهی بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال می‌کند.

**مسئولیت نهادها و دستگاه‌ها**

برای دستیابی به این اهداف، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که قانون آن‌ها را مکلف به همکاری کرده است، باید مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل و مؤثر انجام دهند. این مسئولیت شامل تأمین داده‌ها، صحت‌سنجی اطلاعات، و انتقال آن به سامانه ملی املاک و اسکان برای ایجاد یک بستر قابل اعتماد و شفاف است.

**مزایای اجرای سامانه املاک و اسکان**

عجم در ادامه افزود: اجرای صحیح این قانون و همکاری موثر نهادها می‌تواند تاثیرات مثبتی در بازار مسکن داشته باشد.

**تاثیرات مثبت اجرای قانون**

از جمله این تاثیرات می‌توان به افزایش عرضه مسکن، کاهش قیمت‌های کاذب، کاهش احتکار و احتباس مسکن و در نتیجه افزایش عدالت اجتماعی اشاره کرد.

**استفاده از درآمدهای مالیاتی**

همچنین، درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به بودجه عمومی دولت کمک کرده و صرف پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی شود که به نوبه خود به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور می‌انجامد.

**مشارکت و همکاری**

وی ادامه می‌دهد: به بیان دیگر، موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها با مشارکت و همکاری کامل تمامی دستگاه‌های مرتبط ممکن است.

**تکلیف دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها**

دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط باید با توجه به تکالیف قانونی خود، اطلاعات لازم را فراهم کنند و در جهت اجرای موثر این قانون تلاش کنند.

**نتیجه همکاری**

این همکاری نه‌تنها زمینه‌ساز اجرای عدالت و شفافیت در بازار مسکن خواهد شد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و مجلس نیز منجر خواهد شد.

**چرخه مثبت در بازار مسکن**

در نهایت، این فرایند می‌تواند به ایجاد یک چرخه مثبت در بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور کمک کند.

**نتیجه‌گیری**

احمد عجم در پایان تصریح کرد: به طور خلاصه؛ همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آن‌ها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.

پایگاه خبری شهر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا