وزیر ورزش و جوانان از تشکیل پرونده‌های حقوقی برای بازپس‌گیری اماکن ورزشی دولتی خبر داد

5132879

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به شناسایی موارد متعدد تخلف، پرده از تصاحب غیرقانونی اماکن ورزشی دولتی توسط برخی افراد سودجو از طریق جعل سند برداشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به وضعیت مدیریت املاک و فضاهای ورزشی متعلق به دولت هشدار داد. طبق گزارش‌های واصله، طی سال‌های اخیر عده‌ای با سوءاستفاده از خلاءهای نظارتی و با توسل به جعل اسناد و مدارک مالکیت، بخش‌هایی از اراضی و اماکن متعلق به وزارت ورزش و جوانان را به نام خود ثبت کرده و در اختیار گرفته‌اند.

image

ابعاد گسترده تصاحب اماکن ورزشی دولتی با اسناد جعلی

دنیامالی با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است، تصریح کرد که تیم‌های حقوقی و بازرسی در سراسر کشور موظف شده‌اند تمامی پرونده‌های مربوط به مالکیت اماکن ورزشی را با دقت بررسی کنند. این پدیده که در برخی مناطق کشور به صورت سازمان‌یافته رخ داده، باعث شده است بسیاری از فضاهای ورزشی که باید در خدمت ورزشکاران و جوانان قرار می‌گرفت، عملاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج و به دارایی شخصی برخی افراد تبدیل شود.

اقدامات وزارت ورزش برای بازپس‌گیری اماکن ورزشی دولتی

وزارت ورزش و جوانان در راستای مقابله با این تخلفات، اقدامات قاطعی را آغاز کرده است. پیگیری‌های حقوقی برای ابطال اسناد جعلی و بازگرداندن این املاک به دولت در دستور کار قرار دارد. کارشناسان معتقدند که شناسایی این تخلفات، اولین گام برای ساماندهی زیرساخت‌های ورزشی است که در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند.

در همین راستا، وزارت ورزش برنامه‌های زیر را برای پیگیری پرونده‌های تصاحب اماکن ورزشی دولتی در دستور کار قرار داده است:

تشکیل کارگروه ویژه حقوقی جهت بررسی دقیق مستندات و شناسایی تمامی املاکی که به صورت غیرقانونی تصرف شده‌اند.

همکاری نزدیک با دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای شناسایی جاعلان اسناد و برخورد قاطع با متخلفان در هر سطحی.

وزیر ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد که دولت مصمم است دست سودجویان را از دارایی‌های ورزشی کشور کوتاه کرده و این فضاها را برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی دوباره به بدنه ورزش بازگرداند. انتظار می‌رود با پیگیری‌های حقوقی صورت‌گرفته، شاهد بازگشت بخش قابل‌توجهی از این اماکن به مالکیت دولتی و بهره‌برداری عمومی از آن‌ها باشیم.

پایگاه خبری شهر


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *