معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از تلاش‌های این وزارتخانه در سال گذشته برای انتقال زندانیان ایرانی از کشورهای مختلف به داخل کشور و همچنین انتقال زندانیان خارجی به کشورهای متبوعشان خبر داد. بر اساس اعلام عسکر جلالیان، در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۲۸۶ زندانی ایرانی از کشورهایی نظیر قطر، عراق، موزامبیک، سومالی، ارمنستان و کویت به ایران منتقل شدند و در مقابل، ۲۱۳ زندانی خارجی عمدتاً از کشورهای همسایه به کشورهای خود بازگردانده شدند.
جلالیان در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر رویکرد انسانی و حقوق بشری وزارت دادگستری در این زمینه، اظهار داشت: «تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا اتباع ایرانی که به هر دلیل در کشورهای دیگر زندانی هستند، به داخل کشور منتقل شوند و در این راستا با کشورهای مختلف مذاکرات متعددی انجام دادیم. نگاه ما در این انتقال، یک نگاه انسانی و حقوق بشری است و معتقدیم که ایرانی در هر کشوری که باشد، حتی پشت میله‌های زندان هم باید عزیز باشد.»
وی با ناپسند دانستن حضور اتباع ایرانی در زندان‌های سایر کشورها، افزود: «هویت ایرانی برای ما اهمیت دارد و بی‌احترامی و تحقیر آن قابل قبول نیست. ما به جرایم زندانیان ایرانی فکر نمی‌کنیم و با تمام تلاش سعی می‌کنیم آن‌ها را به داخل کشور منتقل کنیم تا در صورت محکومیت بر اساس قوانین داخلی، ادامه مجازات خود را در ایران سپری کنند و اگر جرمی که مرتکب شده‌اند در قوانین ما جرم‌انگاری نشده باشد، با رافت اسلامی با آن‌ها برخورد و زمینه آزادی‌شان فراهم شود.»
معاون وزیر دادگستری در ادامه به هم‌وطنان توصیه کرد که در سفرهای خارجی، قوانین داخلی کشور مقصد را محترم شمرده و از ارتکاب هرگونه جرم، به ویژه قاچاق، خودداری کنند، زیرا بی‌احتیاطی و زیاده‌خواهی می‌تواند منجر به گرفتاری‌های طولانی‌مدت و جرایم سنگین شود و در نهایت، مسئولان را ناگزیر به تلاش برای آزادی آن‌ها نماید.
جلالیان همچنین از مسئولان خواست تا نظارت بر مبادی خروجی کشور را با جدیت بیشتری اعمال کنند و با انتقاد از کم‌کاری گمرک در کنترل بار و بازرسی دقیق مرزها، تأکید کرد که تقویت نظارت در مبادی خروجی می‌تواند به کاهش آمار زندانیان ایرانی در خارج از کشور کمک شایانی کند. وی در دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهور نیز این موضوع را مطرح و خواستار تدبیر جدی برای جلوگیری از خروج افراد سوداجو و قاچاقچی از مرزها شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «در ایام تعطیلات نوروز و عید سعید فطر، ۴۳ زندانی از کشور عراق به داخل کشور منتقل شدند و تلاش برای انتقال زندانیان سایر کشورها نیز با قدرت ادامه دارد. پیش‌بینی ما این است که آمار انتقال محکومان ایرانی به داخل و محکومان خارجی به کشورهایشان در سال جاری کمتر از سال ۱۴۰۳ نخواهد بود.»
جلالیان همچنین از پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه‌های قضایی با کشورهای دیگر به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد که توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی و امضای موافقت‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای مختلف، از ضروریات است. وی افزود که در سال ۱۴۰۳، مذاکرات برای امضای هفت سند حقوقی و قضایی با کشورهایی نظیر سوئیس، موریس، روسیه و قزاقستان انجام شده و پنج سند نیز به امضا رسیده و در حال طی مراحل قانونی برای تبدیل شدن به قانون هستند. تلاش برای توسعه این همکاری‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
