“`html
گزارش‌ها حاکی از چالش‌های جدی در اخذ مجوز کسب‌وکارهای آنلاین در کشور است. هزاران اتحادیه صنفی، از کسب‌وکارهای اینترنتی درخواست ارائه مجوز از طریق خود را دارند. با وجود آیین‌نامه مصوب سال 1396 و تشکیل اتحادیه کسب‌وکار مجازی، مشکل صدور مجوزهای متعدد همچنان پابرجا است و این امر مانع از رشد این بخش شده است.
علاوه بر این، مشکلات متعدد دیگر از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، باعث ناامیدی فعالان این حوزه و حتی تمایل برخی به مهاجرت شده است. به رغم وعده‌های دولتی برای رفع موانع، اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین همچنان با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند.
عدم فعالیت کمیسیون شکایت و بازرسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سه سال گذشته، باعث شده است که شهروندان در پیگیری شکایات صنفی خود با مشکل مواجه شوند و مسئولیت رسیدگی به این شکایات به اتاق اصناف واگذار شده است.
با وجود تسهیل در روند صدور مجوزها، نبود نظارت کافی، باعث بی‌قانونی در برخی حوزه‌ها شده است. سیستم درگاه ملی مجوزها اگرچه اقدام مثبتی بود، اما نیازمند سخت‌گیری بیشتر در حوزه‌هایی مانند فروش آنلاین طلا است تا از بروز حوادث مشابه کلاهبرداری‌های گذشته جلوگیری شود.
راهی برای حل مشکل شکایات مردمی وجود ندارد؟
یکی از کارشناسان فضای مجازی اشاره می‌کند که عدم رسیدگی به شکایات مردمی از سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، باعث بی‌اعتمادی به این سیستم شده است. وی بر ضرورت نظارت بر پرداخت‌ها در زمان صدور گواهی‌ها و رسیدگی سریع به شکایات تاکید می‌کند.
پیگیری شکایات مردمی در حوزه تجارت الکترونیک به شدت با کم توجهی روبروست و این امر نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
“`